مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني. - الوكالة المأجورة. خضوع الأجر المتفق عليه فيها لتقدير قاضي الموضوع إلا إذا دفُع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة. - تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٦١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٩. صفحات الملف الرقمي: 549.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة