بطلان العقد وانعدامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. نظمها المشرع بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩ (*) المعدل بالقانون ١٢ لسنة ١٩٩٤. القصد - ٥٧٧ - التزام منها. وضع ضمانات لتملك الكويتيين للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكاً لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن ٥١% وأن يكون مسئولاً عن الإدارة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. - مخالفة العقد لقاعدة من النظام العام. جزاؤه. البطلان المطلق. مثال.

(*) ألغي القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بالقانون ١١١ لسنة ٢٠١٣ ونشر الأخير - بالكويت اليوم العدد ١١٣٦ السنة ٥٩ بناتريخ ١٦/٦/٢٠١٣ ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره..

(الطعن ١٤٧٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٠/١/٢٠٠٧ - مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٧. صفحات الملف الرقمي: 577–578.