تعلق بعض أحكام القانون بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن - ٧٩ - القانون يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.

(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٩. صفحات الملف الرقمي: 79–80.