مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بإلغاء القرار الإداري. يترتب عليه حتماً إعدام القرار الإداري منذ إصداره واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك: أنه يكشف عن عدم المشروعية التي لازمت القرار منذ صدوره. مقتضى ذلك: - ٦٩٠ - التزام زوال كل الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي والتزام جهة الإدارة بإيفاء كامل ما يلزمها به الحكم. وجوب مبادرة جهة الإدارة بموقف إيجابي بإصدارها القرار اللازم لتنفيذ حكم الإلغاء. ما تتخذه في هذا الشأن. لا يعدو أن يكون محض قرار تنفيذي تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق بمقتضى حكم الإلغاء. ووجوب اتخاذها موقفاً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعارض مع ما قضى به الحكم في منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق. -فهمالقرارالمختصموالوقوفعلىطبيعتهومدىتوافرمقوماتالقرارالإداريفيشأنهواستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن ٢٥/٢٠٠٨ إداري جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩٠. صفحات الملف الرقمي: 690–691.