عدم جواز مخاصمة القُضاة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة. ماهيتها. خروجها عن ولاية المحاكم. م ٢٣ من قانون تنظيم القضاء. - إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المرسوم بقانون رقم ٢ أ لسنة ١٩٩٠ بعدم التزام البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية التي سرقت من خزائنه خلال فترة الاحتلال والمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وقراري وزير المالية رقمي ١ أ، ٢ أ لسنة ١٩٩٠ في شأن الأوراق النقدية وسلامة عملة البلاد. الهدف من إصدارها: حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. عمل من أعمال السيادة لصدورها من الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة. أثره. انحسار رقابة القضاء عنها. مثال. عدم جواز مخاصمة القُضاة:

(الطعن ٦٢٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣٠. صفحات الملف الرقمي: 730.