التعويض عن المسئولية العقدية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ما أورده القانون المدني بشأن إدخال البائع في دعوى استحقاق المبيع وإلا سقط حق المشترى في ضمان الاستحقاق وخلوه من الحكم الذي يقصر حق المشترى في حالتى الإستحقاق الكلي أو الجزئي على استرداد الثمن استحقاق فقط إذا ما افلح البائع في إثبات أنه لم يكن يعلم عند البيع سبب الاستحقاق. خلو قانون التجارة السابق من أحكام مماثلة لها. لا يخل بحق المشترى في أن يشتمل التعويض لما لحقه من خسارة وما ضاع عليه من كسب حتى ولو لم يدخل البائع.
(الطعن ١٦٧/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٦٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤٦. صفحات الملف الرقمي: 746.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: التعويض عن المسئولية العقدية
- عدم تنفيذ المقايض لالتزامه التعاقدي بالتسليم في الميعاد المتفق عليه. يعتبر إخلالاً بالتزامه يوفر في حقه المسئو…
- عدم تقدير التعويض في العقد أو نص في القانون. التعويض المستحق في هذه الحالة يجب ألا يجاوز ما يكون متوقعاً عادة …
- إعذار المدين. عدم اتصاله بالنظام العام. أثر ذلك. لا تعتبر مسألة الإعذار قائمة في الدعوى ومثارة دائماً فيها. إث…
- تعويض المشتري عن ضمان الاستحقاق في قانون التجارة السابق. الرجوع فيه إلى القواعد العامة فيه لخلوه من تنظيم له. …
- استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام والتأخير في تنفيذه. شرطه. إعذار الدائن للمدين بوجوب تنفيذ التزامه.…
- بطلان عقد استغلال العين لا يحول دون الالتزام بمقابل استغلالها باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفيت.…