الفوائد القانونية كتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية . مناطها. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه ويقع باطلاً كل اتفاق عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. تُوجب تمييزه لمخالفة القانون. مثال بشأن المطالبة بأداء معادل مصدره الإثراء بلا سبب.
(الطعن ٢٥٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٤/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣١١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦٥. صفحات الملف الرقمي: 765.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: الفوائد القانونية كتعويض
- تضامم الذمة في الوفاء بالدين لالتزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بنفس الدين مع اختلاف مصدر التزام كل منهما…
- الفوائد التأخيرية. تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه. متى تتحقق. - مطالبة الدائن بتعويض تكميلي يضاف لفوا…
- الالتزام التجاري بمبلغ من النقود . متى يكون محله معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره. - الفوائد …
- الفوائد التعويضية. حظر تقاضي فوائد على متجمدها. أساس ذلك. قاعدة تحريم الربح المركب. - الفوائد التأخيرية. تعويض…
- الأعمال التجارية والديون التجارية. ماهية كل منهما. - القضاء بالفوائد القضائية. سريانها من تاريخ استحقاق الديون…
- الجمع بين تقاضي العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها ولو زادت عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذ…