في مسائل العمل وقطاع الأعمال النفطية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م ٢ ق ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م ٦٥ من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس. - الدفاع الجوهري. شرطه. أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم. ثبوت فساده. لا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إن لم يرد عليه. - بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحكُم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.

(الطعن ١٥١/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122.