التمسك بتطبيق قانون أجنبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليها وإلا طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي.
(الطعن ٥٣/٩٣ أحوال شخصية جلسة ٤/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٥٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٩. صفحات الملف الرقمي: 129.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التمسك بتطبيق قانون أجنبي
- الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على واقعات الدعوى في حدود عبارة النص الواضحة. وجوبي على القاضي. عدم جواز ا…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة يجب إقامة الدليل عليها. لدى محكمة الموضوع.…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة يجب إقامة الدليل عليها. لدى محكمة الموضوع لا يغنى في إثباته تقديم صور عرفية. ضرورة …
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع.…
- الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه طبقاً لنصوص اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة يجب إقامة الدليل عليها. لدى محكمة الموضوع. لا يغني في إثباتها مجرد تقديم صورة عرفية…