مسائل متنوعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز إهدارالقانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: أن القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك. سريان كل منهما في نطاقه فيسري القانون الخاص فيما خصص له ويظل القانون العام فيما بقى له من أحكام. - إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. شرط ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين. - ١٣٣ - القانون - النص في المادة ٣٢ ق ٤٢/١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة(*) على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها. تعديله بالقانون ٦٢/١٩٩٦ واستبعاد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإنه يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال. - تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها. الإحالة إلى الهيئة العامة لدوائر المحكمة. من شأن الدائرة المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرها إذا تبين لها وجود ذلك التعارض والاختلاف. م ٤/٢ ق تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون ٢٣/١٩٩٠ والمعدل بقانون ٢/٢٠٠٣. مسائل متنوعة:

(الطعن ٦١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 133–134.