سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الطعن الجديدة. المناط فيه تاريخ صدور الحكم دون ما نظر إلى أي تاريخ أو إجراء آخر مما يجعله القانون مجرياً لميعاد الطعن في بعض الأحكام. مؤداه. تطبيق قانون الطعن الجديد على الأحكام التي يقع تاريخ صدورها تحت ظله دون الأحكام التي تصدر قبل تاريخ العمل به. مثل بشأن حكم صدر برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى قبل العمل بأحكام ق ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز.
(الطعن ٥٧/١٩٧٣ تجاري جلسة ٢٣/٤/١٩٧٥ - مج ٧ س ص ٢١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠. صفحات الملف الرقمي: 20.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
- ما كان معمولاً به من قواعد قبل الدستور. يظل سارياً ما لم يلغ أو يعدل بنص. فقه الامام مالك هو المذهب الواجب الت…