مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

المطالبة بالحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. لا يحول دون الحق في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر. - للمستأنف تغيير سبب موضوع الطلب الأصلي والإضافة إليه. م ١٤٤/٣ مرافعات. - بطلان العقد. مؤداه. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن قد تنفذ ويقتضي إعادة كل شيء إلى أصله. أثر ذلك. استرداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة الرد العيني. للقاضي الالزام بالأداء المعادل. م ١٨٧ مدني.

(الطعن ١٤١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٨/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٤. صفحات الملف الرقمي: 184.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المطالبة بالحق