حق الامتياز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرهن الرسمي أو حق الامتياز الخاص العقاري. نفاذه في حق الغير رهن بقيده. المقصود بالغير. هو كل من له حق يضار من وجود الرهن أو حق الامتياز. - امتياز البائع على العقار المبيع. وجوب قيده سواء أكان البيع مسجلاً أو غير مسجل ليسرى في حق الغير. - الأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بالقانون رقم ١٠٠/٨٣ ضد المحالين إلى مؤسسة الأسهم وقف تنفيذها حتى يبت في أمرهم طبقاً لأحكام القانون ٧٥/١٩٨٣ يستثنى من ذلك الأحكام التي لاصحابها رهو أو حقوق امتياز خاصة بشرط أن تكون هذه الرهون والحقوق مقيدة.

(الطعن ٣٤/٨٥ تجاري جلسة ١١/١٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٧٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٠. صفحات الملف الرقمي: 190.