حق الشكوى والتقاضي والتبليغ عن الجرائم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار. - الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية. - ١٩٤ - الحق

(الطعنان ٨٠٥، ٨١٧/٢٠٠١ إداري جلسة ٥/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد السادس ص ١٦٣) (*) صدر القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلى ونص على الغاء العمل بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلى ونشر في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - بالعدد ٩٦٣ لسنة (٥٦) بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٠.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٤. صفحات الملف الرقمي: 194.