حق النقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك. - الناقد أو الناشر. وجوب التزامه العبارات الملائمة والألفاظ المناسبة والمصلحة العامة ولا يلجأ إلى أسلوب التحكم والسخرية أو استعمال عبارات توحي للقارىء عن مدلول مختلف أو غير ملائم أو أقصى من القدر المحدود الذي يتضمنه عرضه للواقعة أو التعليق عليها. علة ذلك. اشتمال المقال عبارات يكون القصد منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في الناشر. - النشر بما يسيء. خطأ يرتب المسئولية التقصيرية. استخلاصه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض والتعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. مناطه. هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع. شرط ذلك. ألا تخطىء في التطبيق القانوني للواقعة وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييز الحكم.

(الطعن ٧٦٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ١٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٩. صفحات الملف الرقمي: 209.