العُرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك. خضوع أحكام الوكالة الواردة في القانون المدني مكملة بالعرف المصرفي. - إقامة الوكيل نائباً عنه. عدم جوازه إلا بترخيص من الموكل. صدور هذا الترخيص. أثره. جعل الوكيل غير مسئول إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو فيما أصدره له من تعليمات. الترخيص كما يكون صريحاً يكون ضمنياً أو مفترضاً من ظروف العمل كما يحدث عندما يتم التحصيل في دولة أخرى. - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مسئولية البنك الوكيل عن خطأ البنك المراسل دون أن يستظهر مدى توافر الخطأ في اختياره للبنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات. قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩١/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206.