التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة. ذلك تأمين المرافق العامة. - حق الإدارة في توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيذ العقد عن إخلال الطرف الآخر بالتزاماته استنفاد العقد أغراضه. أثره. امتناع توقيع الجزاء لكنه لا يسقط حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها أثناء التنفيذ.
(الطعن ١٩٣/٨٨ تجاري جلسة ٢٥/١٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٠٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١. صفحات الملف الرقمي: 31.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة
- طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال لتخلف شرط وقوع ضرر خاص بالمتعاقد لا…
- الدائرة الإدارية. تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.…
- القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبز وبالتعويض. أساس هذا التعويض. قراري البلدية الخاطئين …
- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات المعي…
- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. طبيعته. لا يعد مرتباً وإنما التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست…
- الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء بالفصل على كافة المنازعات المدنية والتجارية. عدا ما استثنى بنص…