الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لجهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات العقدية على المتعاقد معها إذا تقاعس عن تنفيذ التزاماته سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ أو بالتأخير فيه. للقضاء الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها السلطة المشار إليها. لا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مدى مشروعية الجزاء. امتدادها في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها. - وراجع: عقد. "العقد الإداري" الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس:

(الطعن ١٠٩١/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٤. صفحات الملف الرقمي: 224.