حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مناط شراء الدولة المديونيات الموضحة بالقانون هو أن تكون قائمة في ١/٨/١٩٩٠ لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تحقق هذه الضوابط. أثره: اندراج مديونيته بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة متى اتخذ البنك وذوو الشأن الإجراءات المقررة في القانون والإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام هذا الشراء. حصول ذلك وفق آلية قانونية خاصة تسري بها أحكام حوالة الحق. ولا يجوز للدولة أن تتنصل من المديونية المشتراة بحكم القانون. مثال.

(الطعن ٢٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٣. صفحات الملف الرقمي: 273.