مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نيابة بنك الكويت المركزي عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يترتب على ذلك أن تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية. يسري على ذلك أحكام حوالة الحق فيما لا يتعارض وأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وأحكام المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢.

(الطعن ٤٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٣٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٣. صفحات الملف الرقمي: 273.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق