حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. نفاذها في مواجهة المدين والغير. حالاته. علم المدين بوقوع الحوالة بغير الطريق الذي رسمه القانون. عدم كفايته في جعل الحوالة نافذة في حقه ولو أقر بها أو أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل. علة ذلك. - ٢٧٤ - التزام - نفاذ حوالة الحق. أثره. حلول المحال له محل المحيل بالنسبة للمدين المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. المادتان ٣٦٤، ٣٦٦ مدني. - حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م ٤٣١ مدني. مثال.

(الطعن ٤٩٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧/٦/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد السادس ص ٥٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٤. صفحات الملف الرقمي: 274–275.