حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرهن. حق عيني لا يجوز أن يكون محلاً لحوالة الحق التي لا ترد إلا على الحقوق الشخصية إلا أنه ككل ضمانات الحق الشخصي يتبعه وينتقل معه في حالة حوالته إلى المحال له. المادة ٣٦٨ مدني. سريان ذلك الحكم في ظل العمل بأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. أثره. لا محل لإعمال حكم المادة ٣٧٠ من القانون المدني في شأن دفوع المدين قبل المحال له التي تقتصر على ما كان محلاً للحواله وهو الحق الشخصي دون الحق العيني. - الراهن غير المدين. جواز تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به. م ٩٨٣ مدني. مؤداه. جواز دفعه ببطلان عقده مع الدائن المرتهن في مواجهة الأخير أو مواجهة المحال له الحق الشخصي الذي تبعه الرهن وانتقل معه باعتباره أحد ضماناته. - ٢٧٧ - التزام - ثبوت أن مورثة الطاعنين ليست المدين المقترض إنما الكفيل العيني له التي رهنت العقار ضماناً للدين. تمسك الطاعنون كخلف عام لها ببطلان عقد الرهن في مواجهة المحال له الدين المضمون بالرهن. عدم جواز الاحتجاج عليهم بحكم المادة الثانية من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ فيما نصت عليه من سريان أحكام حوالة الحق علي واقعة انتقال الديون المشتراة من الدائنين الأصليين إلى الدولة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.

(الطعن ١٢٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٢/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٧. صفحات الملف الرقمي: 277–278.