التزامات الناشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المساهم فرداً كان أو شركة في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته في رأسمالها ٥٪ أو أكثر. وجوب إفصاح تلك الشركات عن أسماء المساهمين فيها الذين توفرت لديهم هذه النسبة من المساهمة في رأس المال وبكل تغيير يطرأ عليها. م (١) ق ٢ لسنة ١٩٩٩(*). - وجوب إخطار المساهم عن المصلحة القائمة له متى بلغت ٢٠ ٪ من رأس مال أي جهة أو شخص اعتباري آخر متى كان أيهما يمتلك أسهماً في الشركة. م ٢/ د ق ٢ لسنة ١٩٩٩. - الإفصاح عن المصالح. كيفيته وتحديد المواعيد والوسائل التي يجري بها. متروك لسوق الكويت للأوراق المالية. التزام إدارة السوق بإنشاء سجل يتضمن ما تتلقاه من إخطارات. حق ذوي الشأن في الاطلاع على هذا السجل وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها السوق. م ٣ من القانون المذكور. - عدم الالتزام بالإفصاح عن المصالح وفقاً لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. جزاء وجوبي يتعين توقيعه على المخالف. حرمانه أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورتين انتخابيتين. جزاء جوازي لا يتصور توقيعه إلا بالنسبة للمساهم. - ٣٣٩ - التزام - ثبوت أن الشركة الصادر ضدها القرار محل الطعن لا تمتلك أسهماً في الشركة المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام القانون ٢ لسنة ١٩٩٩. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر ضدها باستبعاد الأسهم على أنها مملوكة لها في الشركة المدرجة لوروده على غير محل. لا يعيبه. - الشخص الملزم بالإفصاح عن المصلحة في مفهوم المادتين ١، ٢ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩. المقصود به. المساهم في شركة مدرجة في السوق وتصل مساهمته فيها ٥ ٪ أو أكثر من رأسمالها. مؤداه. المصلحة المقصودة في البند (د) من المادة (٢) من هذا القانون هي مصلحة المساهم. التزامات الناشر:

(*) قضت المادة ١٦٣ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية - قضت بالغاء القانون رقم٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة، وذلك بعد انتهاء المراحل المنصوص عليها في المادة ١٦٣ المشار إايها.

(الطعنان ٢٧٢، ٢٨٨/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٩. صفحات الملف الرقمي: 339–340.