القانون الذي يسرى على الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه. بقاء آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقه بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. م ٣ مدني. - الالتزامات والعقود التجارية تسري عليها أحكام القانون المدني عدا ما نص عليه في قانون التجارة. م ٩٦ تجارة. - رفع سعر الفائدة القانونية التأخيرية إلى ٧ ٪ من تاريخ المطالبة القضائية. م ١١٠، ١١٣ تجارة. عدم إنطباقه على التصرفات المبرمة قبل صدور قانون التجارة. خضوع آثارها للقانون الذي أبرمت في ظله. علة ذلك. م ١١٠، ١١٣ تجارة حكمهما مكمل لم يهدف لحماية مصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن ٦/٩٥ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤١. صفحات الملف الرقمي: 341.