- التقادم الحولي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الدعوى العمالية. سقوطها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. وجود مانع من المطالبة بالحق. أثره. وقف سريان تلك المدة واستكمالها بزواله. التمسك بالمانع بعد اكتمال مدة التقادم. لا محل له. - القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تأسيساً على أن المفاوضات حول عودة العامل إلى عمله مانعاً يوقف سريان تلك المدة حال ثبوت أن المفاوضات لم تبدأ بعد انتهاء مدة السنة ومن ثم لا محل لاعتبارها مانعاً. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعنان ١٣٥، ١٤٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٥/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٤٥٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٥. صفحات الملف الرقمي: 455.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: - التقادم الحولي
- الحقوق الناشئة عن الوكالة بالعمولة للنقل لا يسرى بشأنها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٣٦٤ مدني.…
- تقادم حقوق التجاّر بسنة واحدة. شرطه. أن يكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل لاستهلاكهم الخاص. علة ذل…
- سقوط دعوى الفسخ بمضي سنة من وقت التسليم. اقتصاره على دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. دعاوي الفسخ ا…
- دعوى الفسخ تسقط بمضي سنة من وقت التسليم هي التي ترجع للعجز أو الزيادة في المبيع، أما دعوى الفسخ للإخلال بالالت…
- لمقاول الشحن والتفريخ ووكيل الحمولة الحق في التمسك بالتقادم القصير للدعاوى الناشئة عن نشاط كل منهم. أساس ذلك.…
- دعوى ضمان الوصف المشروط في المبيع. المنصوص عليها في المادة ٤٩٨ من القانون المدني. عدم خضوعها للتقادم السنوي. أ…