عدم تقادم الحقوق الشرعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التقادم الصرفي. قيامه على قرينة الوفاء بالدين أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه. اعتبار هذه القرينة دليلاً غير كامل. وجوب تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيئ من الدين. مؤدى ذلك: أن تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة كإنكار الدين أو الطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء. أثره. عدم قبول الدفع بانقطاء الإلتزام الصرفي بالتقادم. م٥٥٠ من قانون التجارة. - إنكار الورثة الدين موضوع الدعوى بادعاء احتفاظ الدائنة بدفاتر شيكات المورث واصطناعها الشيك. طلبهم إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات الدين. أثره. عدم جواز تمسكهم بسقوط الحق في المطالبة بالدين طبقاً لنص المادة ٥٥٠ من قانون التجارة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. عدم تقادم الحقوق الشرعية:
(الطعن ٢٣/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٣٦٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٦. صفحات الملف الرقمي: 466.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.