- وقف التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر. انتقال هذا الالتزام إلى ورثة البائع في حدود ما يستند إليه الورثة في تعرضهم للمشتري إلى صفتهم كورثة. إخلال البائع بهذا الالتزام. أثره. التزامه بالتعويض. سقوط هذا الالتزام بمضي خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعرض فعلا.ً - الدفع بالتقادم. لازمه. بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع. وجوب احتساب المدة السابقة على الوقف بعد زوال سببه وإضافتها إلى المدة اللاحقة. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها في حق من لا تتوافر فيه الأهلية. شرط ذلك: أن لا يكون له نائب يمثله قانوناً. مؤداه. عدم اعتبار وقف التقادم لمصلحته باعتبار أن النائب يتولى المطالبة عنه. - وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي متعلق به. عدم تجاوزه إلى غيره من كاملي الأهلية الذين يسري التقادم في حقهم. مناط ذلك: أن يكون محل الالتزام قابلاً للانقسام. عدم قابليته للانقسام. أثره. انتفاعهم بوقف التقادم المقرر لمصلحة ناقص الأهلية فيقف التقادم بالنسبة لهم جميعاً. علة ذلك.

(الطعن ١٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٧/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٧. صفحات الملف الرقمي: 477.