- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة ٤٣٨ مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى. - خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.

(الطعن ٤٤٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٦٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٧. صفحات الملف الرقمي: 487.