- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقرار المدين بحق الدائن. أثره. قطع التقادم وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الإقرار. المقصود به. اعتراف المقر بحق عليه لآخر واعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته. مقتضاه. إعفاء المقر له من إثباته. الإقرار قد يكون صريحاً أو ظمنياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويكفي في بيانه أي تعبير عن الإرادة بما يفيد الإقرار بالدين. انقطاع التقادم. أثره. زوال الإقرار وتصبح المدة التي - ٤٩٢ - التزام انقضت كأن لم تكن ولا يعتد بها في حساب التقادم الجديد. الأصل أن يكون هذا التقادم باقٍ في مدته وفي طبيعته مماثلاً للتقادم الأول الذي انقطع. - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين كسبب يقطع التقادم وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من المسائل الموضوعية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه. شرط ذلك. عدم التزامه بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه من أوجه دفاع.

(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 492–493.