التقادم في مجلة الأحكام العدلية - الترك الموجب لعدم سماع الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القوانين المتعلقة بالتقادم . سريانها من وقت العمل بها . مؤداه . القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله والقانون الجديد يحكم ما سرى منها في ظله. - المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى لمرور الزمان. خمسة عشر عاماً. - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك بتركه خمسة عشر سنة ووضع الغير يده عليه وإنكاره حق المالك. - العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . ماهيته. - الإقرار القاطع للتقادم في مفهوم المادة ١٦٧٤ من مجلة الأحكام العدلية . شرطه . صدوره من الخصم متضمناً إقراره ببقاء الحق المدعى به في ذمته في الحال. - تقدير المانع الذي يقف معه التقادم . واقع لقاضي الموضوع . شرطه.
(الطعنان ٢١٩، ٢٠٠/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٥١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٣. صفحات الملف الرقمي: 513.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التقادم في مجلة الأحكام العدلية - الترك الموجب لعدم سماع الدعوى
- الدفع بعدم سماع دعوى الملك. الفصل فيه يستلزم التحقق من وضع يد صاحب الدفع على عين النزاع وتحديد تاريخ وضع يده و…
- الحيازة في ذاتها لا تعد سبباً لكسب الملكيّة في الفقه الإسلامي. اعتبارها قرينة على الملكية. شرطذلك.…
- الإقرار الصريح بالحق في حضور الحاكم القاضي في دعوى اكتملت مدة عدم سماعها. أثره. عدم الإعتداد بمرور هذه المدة و…
- عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في مجلة الأحكام العدلية هو مجردّ منع القاضي من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه. - الإق…
- العذر المانع من سريان المدة القانونية المقررّة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن. ماهيته. ما لا يصلح لإعتباره كذلك.…
- الملكية وإن كانت لا تسقط بالترك إلاّ أن الدفع بعدم سماع الدعوى عنها يرد عليها متى تركها صاحبها مدة خمس عشر سنة…
