النزول عن الحق في التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلة الأحكام العدلية. سريانه على دعوى الملك والعقار والميراث شأنها شأن سريانه على دعوى الدين. الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها وما يشق على صاحب الحق بسببه الإدعاء به قضاء.ً مانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. ما دون ذلك من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. عدم جواز اعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم. - الأصل أنه لا يتقادم حق امرىء وإن قدم. مؤداه. أن الشريعة الإسلامية لا تعرف تقادم الحقوق الشرعية. تخصيص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص أو نوع من الدعاوى. جائز شرعاً لولي الأمر. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان المنصوص عليه بمجلة الأحكام العدلية مبناه مجرد منع القاضي من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه دون تقادم. - دعوى الميراث التي يرفعها الوارث بتقرير حقه في الإرث بالنسبة إلى التركة في مجموعها. سقوطها بإنقضاء ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ وفاة المورث. الدعوى المتعلقة بملكية العين التي آلت عن طريق الميراث تقادمها بمضي خمس عشرة سنة. وجوب أن يكون الحكم مبنياً على أسباب تدعمه وتكفي لحمله. قيام الحكم على أسباب يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته فلا يتماسك معها قضاؤه يعيب تسبيبه. مثال بشأن قبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في دعوى تقرير حق إرث. النزول عن الحق في التقادم:

(الطعون ٨٣٥، ٨٤١، ٨٤٤، ٨٥٠، ٨٥٩، ٨٦٢ /٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج٣ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٥. صفحات الملف الرقمي: 515.