مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بيع المحل التجاري (بيع المتجر) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال. حظر مطلق لا استثناء عليه. م ٨٢ ق التجارة. - بيع المحل التجاري يشمل علامته التجارية ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع. إجازة الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون التجارة بيع المحل دون علامته التجارية لا يعني إباحة التصرف في العلامة على انفراد. علة ذلك.

(الطعن ١٠٢٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 564.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بيع المحل التجاري (بيع المتجر)