بيع المحل التجاري (بيع المتجر) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. مفاده. عدم صحته إلا باستيفائه. علة ذلك. اتصاله بالنظام العام. تخلف ذلك. أثره. انعدام العقد. ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - ورود البيع على كافة العناصر التي يتكون منها المحل لاعتباره بيعاً لمتجر. غير لازم. تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري يتوقف على نوع التجارة التي يزاولها صاحب المتجر. - عقد بيع المتجر. وجوب إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل شرط لانعقاده. مخالفة ذلك. بطلان العقد.

(الطعن ١٥٧٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 564.