بيع ملك الغير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع ملك الغير. ينعقد موقوفاً على إجازة المالك الحقيقي. إن أجازه نُفذ وإن لم يجزه انعدم. - إذا كان المبيع في يد المشتري ولم يجز المالك الحقيقي البيع وجب على المشتري رد المبيع. إذا استحال عليه الرد لخطئه كان رجوع البائع عليه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية وليس على أساس العقد الذي انعدم.

(الطعن ٩٤/٨٢ تجاري جلسة ١٢/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٧٧) (والطعن ١٠١/٨٢ تجاري جلسة ١٢/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 574.