بيع المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التصرف في المال الشائع. شرطه. أن تكون الأغلبية لشريكين على الأقل. لا يجوز للشريك الواحد أن يقوم بعمل من أعمال الأغلبية مهما كانت حصته. علة ذلك: أن العبرة بتعدد الرأي. - ثبوت أن طلب الطاعن الحكم بمحو وشطب تسجيل العقد فيما تضمنه من بيع حصته في العقار في حقيقة طلب بعدم نفاذ تلك الوثيقة في حقه فيما تضمنته من تملك المطعون ضده لحصة الطاعن لعدم توفر الأغلبية. تكييف الحكم الدعوي على أنها اعتراض على إخطار الأغلبية بالتصرف في العقار وفصله فيها على هذا الأساس. خطأ في تطبيق حجبه عن الفصل في طلبات الطاعن على حقيقتها.

(الطعن ٢٥٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٥٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 580.