البيع الرسمي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. باطل بطلاناً مطلقاً. م ١ ق ٩٢ لسنة ١٩٧٦. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. سريان هذا الحظر على كل بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. مخالفة ذلك. أثره. انعدام العقد لتعارض محل الالتزام مع نص متعلق بالنظام العام فلا تلحقه إجازة. مؤدى ذلك أن صدور قرار لاحق بالتقسيم لا يصحح العقد. أساس ذلك. البيع الرسمي:

(الطعن ٢٤٨/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٢٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 581.