مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

فسخ عقد البيع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين. شرط ذلك. - العقد بعد فسخه. لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض. - المسئولية التي تتخلف بعد فسخ العقد هي مسئولية تقصيرية حددها العاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها. مؤدى ذلك: أن الشرط الجزائي. ليس قاصراً على المسئولية العقدية. شموله كذلك المسئولية التقصيرية. - استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. - 599 - بيع - فسخ العقد. أثره. اعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. م ٢١١ مدني. مثال.

(الطعن ٦٨٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ١٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 599–600.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: فسخ عقد البيع