الإيجار وإدارة المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إدارة المال الشائع يكون للمدير الذي يتفق على تعيينه من يملكون أغلبية الحصص. عدم تعيينهم مديراً وقيام أحد الشركاء بمفرده بعمل من تلك الأعمال. أثر ذلك: اعتباره فيما قام به نائباً عن الجميع. شرط ذلك: عدم اعتراض الأغلبية في وقت مناسب. - رفع أحد الشركاء المشتاعين للدعوى بإخلاء العين وتسليمها. إدراجه ضمن إدارة المال الشائع وكفايته لاكتمال صفته في إقامتها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ١٣٣/٩٢ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٨٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 631.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.