القانون الواجب التطبيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انتهاء العقد الإداري الزمني بحلول مدته لا يرتب للمتعاقد مع الإدارة الحق في التعويض عنه. علة ذلك. عقد إيجار أملاك الدولة. عدم سريان الامتداد القانوني الوارد في قانون إيجار العقارات عليه. إخلاء الحكومة العقار المؤجر بالطريق الإداري عند انتهاء مدته. جائز. شرط ذلك. - مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطها. القرار الإداري المطابق للقانون عدم مسئولية الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه.
(الطعن ٣٤٦/٨٨ تجاري جلسة ١/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٣٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 656.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق
- تضامن المستأجرين في التزاماتهم التعاقدية. أثره. عدم قابليتها للانقسام وإن لم ينُص عليه صراحة في العقد. كفاية ا…
- عدم سريان أحكام قانون الإيجار على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة. العبرة في…
- سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد الإيجار. العبرة في ذلك هي بتحرى قصد العاقدين.…
- سريان أو عدم سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال مادية أو معنوية. …
- اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي قرينة قانونية على انصراف نية طرفيه على إنشاء ع…
- قانون إيجار العقارات رقم ٣٥/١٩٧٨. حالات خروج عقد الإيجار عن هذا النطاق. عدم خضوع عقد ايجارالمحل التجاري لهذا ا…
