القانون الواجب التطبيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
(الطعن ٦٤٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢/٥/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٤٢٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 659.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق
- تضامن المستأجرين في التزاماتهم التعاقدية. أثره. عدم قابليتها للانقسام وإن لم ينُص عليه صراحة في العقد. كفاية ا…
- عدم سريان أحكام قانون الإيجار على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة. العبرة في…
- سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد الإيجار. العبرة في ذلك هي بتحرى قصد العاقدين.…
- سريان أو عدم سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال مادية أو معنوية. …
- اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي قرينة قانونية على انصراف نية طرفيه على إنشاء ع…
- قانون إيجار العقارات رقم ٣٥/١٩٧٨. حالات خروج عقد الإيجار عن هذا النطاق. عدم خضوع عقد ايجارالمحل التجاري لهذا ا…
