القانون الواجب التطبيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القانون رقم ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج من نطاق تطبيقه. - تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة والقصد من العقد وتقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن ٣٩٧/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 660.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق
- تضامن المستأجرين في التزاماتهم التعاقدية. أثره. عدم قابليتها للانقسام وإن لم ينُص عليه صراحة في العقد. كفاية ا…
- عدم سريان أحكام قانون الإيجار على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة. العبرة في…
- سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد الإيجار. العبرة في ذلك هي بتحرى قصد العاقدين.…
- سريان أو عدم سريان قانون الإيجار رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ على عقد إيجار مكان بما اشتمل عليه من أموال مادية أو معنوية. …
- اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي قرينة قانونية على انصراف نية طرفيه على إنشاء ع…
- قانون إيجار العقارات رقم ٣٥/١٩٧٨. حالات خروج عقد الإيجار عن هذا النطاق. عدم خضوع عقد ايجارالمحل التجاري لهذا ا…