القانون الواجب التطبيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج من نطاق تطبيقه. - تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد ومدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - مجرد قيام المالك بالتأجير للغير أو قيام المستأجر أو المستغل بالتأجير من الباطن. لا يعد من المضاربة ولو كان بقيمة إيجارية تزيد على المتعاقد عليها مع المالك. الإيجار الذي يقصد منه المضاربة في سبيل تحقيق الربح اعتباره من عروض التجارة. وقوع الإيجار على عدة أعين لكي يقوم المستأجر بتأجير كل عين للغير بقصد تحقيق الربح المادي. المستأجرون منه هم المستأجرين الأصليون. سريان عقودهم في حق المالك رغم أنه ليس متعاقداً معهم. علة ذلك. أن المقصود من عقد المستأجر تمكينه من المضاربة فلا يعد مستأجراً قانوناً. - الأحكام الصادرة في الاستئناف عن المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الإيجار. لا يجوز الطعن عليها بطريق التمييز. - 661 - إيجار

(الطعن ١٢٠٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 661.