الوكالة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة. وكالة عامة بين المحامين الغرض منها استمرار السير في إجراءات الخصومة وعدم تعطليها دون أن يقصد بها الوكالة الخاصة التي تلزم لترك الخصومة. أساس ذلك. م٢٤ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل. - قيام محام بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامة دون أن تكون هناك وكالة خاصة تجيز له الترك سواء من الخصم أو من محاميه الأصيل وانتهاء الحكم إلي القضاء بإثبات ترك الخصومة. يعيبه.
(الطعن ٣٧٩/٩٦ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 715.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الوكالة العامة
- الموطن الأصلي أو المختار. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فيه. إلغاء هذا الموطن. أثره. وجوب إعلان الخصم…
- الأصل في الوكالة عامة أو خاصة أن صفة الوكيل قاصرة على مباشرة الأعمال المحددة فيها. اشتمالها ما يقتضيه تنفيذها.…
- الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً…
- الوكالة العامة. ماهيتها. أثرها: لا تخول الوكيل إلا الحق في أعمال الإدارة. - الاتفاق الذي ينطوي على تصرف قانوني…
