الوكالة الخاصة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الوكالة في البيع وسائر المعاوضات. وجوب أن تكون وكالة خاصة تبين نوع التصرف. جواز صدورها دون تحديد المحل. اتساع نطاقها لجميع أموال الموكل. - أعمال التبرعات تستلزم وكالة خاصة يحدد فيها نوع التصرف والمحل.
(الطعن ١١٣/٨٩ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 726.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الوكالة الخاصة
- تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. الوكالة الخاصة:…
- قانون الشركات وقانون التجارة. خلوهما من نص في نيابة شريك آخر في الشركة ذات المسئولية المحدودة لتمثيله في اجتما…
- التعرف على مدي الوكالة. مناطه. الرجوع إلي عبارات التوكيل ونصوصه. خضوع تفسيره لقاضي الموضوع بغير معقب. شرطه. - …
- لا يعد إقراراً تسليم الوكيل بواقعة يدعيها الخصم أمام مجلس القضاء بقصد إعفاءه من إقامة الدليل عليها ما لم يكن م…
- الإقرار لا يلزم صدوره من الخصم شخصياً. جواز صدوره من وكيله ما دامت لديه وكالة خاصة. م ٧٠٢ مدني. مثال.…
- الإقرار باعتباره عملاً من أعمال التصرف. شرط حجيته: صدوره من المقر شخصياً أو ممن يفوضه في ذلك بتوكيل خاص أو بتو…