الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تصرف الشخص كوكيل عن غيره دون أن تثبت له صفة النيابة عنه إما لانتفاء هذه النيابة أو خروج تصرفه عن حدودها. مؤداه. عدم انصراف أثر تصرفه فيما يرتبه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذا أقره. علة ذلك. وجوب تثبت المتصرف إليه من قيام الوكالة وحدودها وإذا قصر في ذلك فعليه تقصيره. اسهام الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بقيام الوكالة واتساعها لهذا التصرف ودون تقصير من الغير في استطلاع الحقيقة. أثره. أن الوكيل الظاهر يعد عندئذ نائباً عن الأصيل. - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من عدمه. لمحكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك.

(الطعنان ٢١٣/٢٠٠٧، ١٢٤٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 733.