مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة التجارية:(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار والصور أو الإعلانات وبيع الكتب. أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيته. - تراخيص الشركات الأجنبية التي لها فرع بالكويت أو التي تزاول أعمالاً تجارية. شرط صدورها. - 736 - وكالة - مباشرة أعمال الوكالة التجارية. حظرها على من لا يكون كويتياً. علة ذلك الحظر واتصاله بالنظام العام.

(*) صدر القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكالات التجارية ونص في المادة (٢٢) منه على إلغاء القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٤.

(الطعن ٢١٧/٩٥ تجاري جلسة ٢٤/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١١٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 736–737.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة التجارية:(*)