وكالة العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما. - تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق. - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
(الطعن ٨٥٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٦١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 741.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: وكالة العقود
- الشركات الأجنبية. عدم جواز إنشاء فرع لها بدولة الكويت. مباشرة أعمالها التجارية بها من خلال شخص كويتي طبيعي أو …
- وكالة العقود التجارية. وكالة عادية. الوكيل فيها مجرد ممثل للموكل. أثر ذلك. انصراف آثار الصفقة إلى الموكل مباشر…
- الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام أو ليست كذلك. مسألة قانونية. تخضع لرقابة محكمة التمييز …
- وكالة العقود. تعريفها. حدود مهمة وكيل العقود تتحدد حسب الاتفاق.…
- وكالة العقود. ماهيتها. الوكالة بالعمولة. تعريفها وآثارها. - الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. مناط التمييز بينهم…
- تنظيم المشرع موضوعاً معيناً. لازمه. عدم الرجوع إلى القواعد العامة بشأنه. الاستثناء. تضمن التنظيم الخاص بوكالة …
