الوكالة والنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة. - انقضاء عقد وكالة المحامي. يخضع للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. - لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال. - 751 - وكالة

(الطعن ٤٧٧/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٤٨) (والطعن ٩٩٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٤/١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٤٨) (والطعن ٨١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 751.