تسجيل عقد الهبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تسجيل الأملاك قبل أن يعهد به إلى دائرة المحاكم سنة ١٩٣٢م. اختصاص المرحوم الشيخ عبداالله العدساني به ومن بعده قضاة من آل العدساني. العقود المحررة آنذاك تسمى بالوثائق العدسانية. اعتبارها صكاً شرعياً في ورقة رسمية وسنداً بملكية صاحب الصك للعقار الوارد به. استمرار الوثيقة العدسانية كافية بذاتها إبان تطبيق مجلة الأحكام العدلية وأثناء سريان قانون التسجيل رقم ٥ لسنة ١٩٥٩. - 796 - ملكية - النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون ٧٣ لسنة ١٩٧٩. إنصراف المقصود بالمحررات التي سبق تسجيلها إلى الوثائق الشرعية اللاحقة على العمل بنظام التسجيل العقاري سنة ١٩٣٢. أما المقصود بالمحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل أو المحاكم الشرعية قبل ٢٦/٤/١٩٦٠ هو المحررات العرفية. المعني بالخطاب في هذه المادة هو الجهة المنوط بها التسجيل دون المساس بسلطة المحاكم التي لها أن تستند إلى أي دليل يثبت الملكية العقارية ما دام من طرق الإثبات القانونية. - الأوراق الرسمية. للمحكمة الاستناد إليها في استظهار الملكية العقارية. وجود الأصل غير لازم للاعتداد بها ما دام أن بياناتها وردت في ورقة أو أوراق رسمية أخرى على نحو كاف يدل على سبق وجود الأصل. - القضاء النهائي. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية. مؤداه. عدم تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لنقل الملكية للمشتري. لا أثر له على حجيته بين أطرافه ومنعهم من إثارة ما سبق أن فصل فيه بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. - الإقرار بالملكية. هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له. اعتباره حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل لأنه ليس سنداً للملكية بل دليل عليها. شرط ذلك: صدوره عن المقر عن إرادة حرة واعية. تمسك الخصم بالإقرار ودلالته. دفاع جوهري. إغفاله قصور يعيب الحكم. تسجيل عقد الهبة:

(الطعون ٨٥٦، ٨٧٢، ٨٨٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٨/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 796–797.