- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة المال الشائع يكون للمدير الذي يتفق على تعيينه ممن يملكون أغلبية الحصص. عدم تعيينهم مديراً وقيام أحد الشركاء بمفرده بعمل من تلك الأعمال. أثر ذلك: إعتباره فيما قام به نائباً عن الجميع. شرط ذلك: عدم اعتراض الأغلبية في وقت مناسب. - رفع أحد الشركاء المشتاعين للدعوى بإخلاء العين وتسليمها. اندراجه ضمن إدارة المال الشائع وكفايته لاكتمال صفته في إقامتها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ١٣٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 836.